آب در مطبوعات، گذر از بحران آب با فرهنگ صحیح مصرف

تاریخ نشر: 1396/05/03 تعداد بازدید: 213 کد خبر: 7nkfplx6
بحران آب را باید یکی از موضوع هایی دانست که به صورت چالشی جدی فراروی همگان قرار گرفته و حیات همه موجودات را با تهدید روبرو کرده است. از این رو فرهنگ‌ سازی، تنظیم الگوی مصرف و اجرای صحیح برنامه های دولت در زمینه سدسازی می تواند راهگشای این مشکل باشد

مطبوعات کشور به طور روزانه مهمترین و برجسته ترین رخدادهای داخلی و خارجی را پوشش می دهند. این در حالی است که بخش زیادی از خبرها، یادداشت ها، گزارش ها، گفت وگوها و ... به انعکاس شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه اختصاص می یابد؛ موضوعی که توجه ویژه به آن اهمیتی فزاینده دارد.

گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ موضوع های یادشده را که انعکاس قابل توجهی در روزنامه های صبح دوشنبه دوم مرداد 1396 داشت؛ با هدف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بررسی کرده است.

**بحران آب و راهکارهای گذر از آن

بحران آب را باید یکی از چالش های مهم پیش روی خاورمیانه دانست به نحوی که می توان از جنگ آب نام برد. ایران نیز درآستانه بحران آب به سر می برد و طی سال های آینده تامین آب به یکی از بزرگ ترین چالش های کشور در بسیاری از استان ها، شهرها ومناطق تبدیل خواهد شد.

روزنامه «فرهیختگان» در یادداشتی با عنوان «جنگ آب» نوشت: مساله کمبود آب در کشورمان و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شده آنقدر به مرحله حساسی رسیده که موضوع به شورای عالی امنیت ملی کشیده شده است، امنیتی شدن بحران آب زنگ خطری جدی برای همگان است که دیگر نمی‌توان نسبت به این مساله بی‌تفاوت بود وگرنه شاهد جنگ بر سر آب خواهیم بود. شرایط جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در منطقه‌ای گرم و خشک وضعیت منابع آبی کشور را نگران‌کننده می‌کند ولی آیا بحران آب صرفا مربوط به مسائل جغرافیایی کشور است؟ پاسخ این سوال منفی است، البته خشکسالی و شرایط نامناسب جوی در اکثر مناطق کشور مشکل کمبود آب را پررنگ می‌کند اما بخش عمده چالش پیش آمده به عدم مدیریت صحیح منابع آبی و مصرف بی‌رویه یا نادرست آب برمی‌گردد.

سمیرا کریم شاهی فعال اجتماعی در ادامه این یادداشت می نویسد: براساس آمارهای وزارت نیرو، در کشور 130میلیارد مترمکعب پتانسیل سالانه آب تجدید‌شونده وجود دارد که 92 درصد در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب شهری و روستایی و دو درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود. با اینکه عمده منابع آبی کشور صرف بخش کشاورزی می‌شود این بخش از کمبود آب رنج می‌برد. میزان مصرف آب فراوان برای کشاورزی در حالی که بازدهی برداشت محصول به شکلی نیست که از آن انتظار می‌رود نتیجه عدم توجه به الگوهای آبیاری و در نظرنگرفتن موضوع مزیت نسبی الگوی کشت در این سیستم است. برای جلوگیری از هدررفت آب در این حوزه باید سیستم‌های مدرن آبیاری (توسعه کشت گلخانه‌ای، آبیاری تحت فشار، مهار آب‌های فصلی و...) را جایگزین روش‌های مصرف آب به شکل سنتی کرد.

روزنامه «خراسان» در گزارشی با عنوان «سدسازی بر سراب» نوشت: از یک سو سدهایی وجود دارند که بیش از آن که مشکلات را حل کنند، معضل شده اند و از سوی دیگر سدهایی که همچنان بلاتکلیفند؛ همان سدهایی که گفته می شود مُهر تایید احداث آن ها در دولت دهم زده شده است. از طرف دیگر سدهایی نیز هستند که هنوز ساخت آن ها شروع نشده متوقف مانده اند یا حتی آن ها که با وجود مخالفت های بسیار ساخته شدند اما حالا معضلاتشان دست از سرمحیط زیست بر نمی دارد. مثلا سد گتوند که میلیون‌ها مترمکعب آبی که در آن ذخیره شد را شور کرد و آبی شور را روی دست محیط ‌زیست کشور گذاشت یا حتی ماجرای سد سیلوه که درباره آن مدت ها بحث بود و ابراز نگرانی! چرا که کارشناسان با قطعیت می گفتند با آبگیری آن یادگارهای پنج‌هزار ساله اشکانیان یعنی آثاری از عصر مفرغ زیر آب غرق می‌شود.

در ادامه آمده است: بالاخره هرچه که هست در سال‌های اخیر ساخت «سد»در کشور با حاشیه هایی روبه ‌رو بوده و اما و اگر های بسیاری داشته است. در عین حال سد سازی طی سال های گذشته به ویژه در دولت دهم تحت شرایط سیاسی و گاهی هم فشارهای برخی نمایندگان به وزارت نیرو ، در شمار قابل توجهی جنبه کارشناسی خود را از دست می دهد و شاید «سدسازی های سیاسی» عنوان مناسبی برای این داستان باشد.

روزنامه «آرمان» در گزارشی با عنوان «کشاورزی به وقت تنش آبی» آورد: ریسک بالای کشاورزی در کشور به علت بارندگی کم و نامنظم و وضعیت بحرانی منابع آب زیر زمینی مشکل مهمی است که حل آن تنها از طریق جایگزین کردن روش‌¬های جدید کشاورزی امکان¬پذیر است. راه حل این مشکل برای سودآوری مناسب برای کشاورزان کم زمین و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی با کیفیت بالا، توجه به کشت گلخانه ای است. بررسی¬‌ها نشان داده است در¬ سیستم کشت گلخانه‌ای میزان مصرف آب 10 برابر کمتر می‌شود. نکته جالب توجه این است که با وجود کاهش مصرف آب، میزان تولید به‌طور متوسط 17 برابر افزایش می‌یابد.

در ادامه می خوانیم: ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و محدودیت‌های منابع آبی از جمله کشور‌هایی است که نیازمند تجدید نظر اساسی در ساختار نظام کشت بوده و در این راستا توسعه کشت گلخانه‌ای می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح باشد که هم اکنون بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کشت گیاهان در گلخانه به آب و زمین کمتری احتیاج دارد،‌ اما کار بیشتری می‌طلبد. با آموزش نیروی کار می‌توان از فضای کم گلخانه چندین برابر فضای آزاد برداشت کرد،‌ زیرا در محیط گلخانه کاشت و برداشت در تمام طول سال امکانپذیر بوده و در فصولی از سال که محصولات در فضای آزاد غیر قابل کشت نیستند این امکان را فضای گلخانه به وجود می‌آورد که گیاهان در غیر فصل کشت خود پرورش یافته و محصولات گلخانه‌ای با کیفیت بهتر نسبت به کشت در زمین باز تولید و به بازار عرضه ‌شود.

روزنامه «ایران» در یادداشتی با عنوان «تأملی حقوقی در بحران آب منطقه» آورد: به تمام معضلاتی که بیگانه و آشنا در منطقه خاورمیانه ایجاد کردند، ظاهراً باید تهاجمات زیست محیطی را هم به عنوان جنگی تمام عیار و غیرمستقیم تلقی کرد. در دوران قاجار و پهلوی آنجا که استعمار پیر قصد کرد تا مرزی بی آب و علف حائل بین مستعمرات خود و جهان خارج کند، ایران ما صابون این تهاجم را به تن مالید؛ اینک در سابقه حقوق سیاسی منطقه این جریان با عنوان «سیاست سوخته» اگر چه مشهور لکن توسط حکام فراموش گردیده است. سیستان که روزی به انبار غله کشور شهره بود و آوازه خاک حاصلخیزش گوش فلک را پر می‌کرد، با سیاست استعماری انگلیسی به روزی افتاد که اینک محتاج لیوانی آب یخ است.

مسعود رضایی بلادری حقوقدان در ادامه این یادداشت می نویسد: منطقه ما بشدت با بحران کم آبی مواجه شده، دور نیست روزگاری که نفت بدهیم و آب تهاتر کنیم. ملت‌های منطقه قرار است چه زمانی بیدار شوند؟ نفت‌مان را به بهای اندک خریدند و سوخت کارخانه کردند، دود کارخانه‌هایشان دنیای ما را آلوده کرد و حالا در آتش جنگی که به راه انداختند، رودهایمان را بخار می‌کنند و حواس‌مان را پرت؛ گزافه نیست اگر بگوییم جنگ آب، جدال بعدی ملت‌های منطقه و شاید آخرین جنگ بشریت است. بدین رویه اگر پیش رود، فرزندان ما لشگر شکسته خورده در جنگ آب و خاک و هوا هستند. اعراب شیخ‌نشین که روزگاری وجود آب را نماد قدرت می‌دانستند، حالا به اتکای ‌جزایر خریداری شده و بلیت یکطرفه سفر به مریخ با رقص شمشیر و آوازخوانی ظاهراً چندان در قید بند حفاظت از منابع آبی ملت‌های منطقه نیستند‌.

**گردشگری موتور محرک توسعه

گردشگری به عنوان یک صنعت مهم در جهان در سال های گذشته رشد اساسی داشته و حوزه اقتصاد را دستخوش تغییرهای بسیاری کرده است. ایران به لحاظ جاذبه های گردشگری از معدود کشورهای جهان به شمار می رود که موقعیت جغرافیایی آن فصل های متفاوتی را هم زمان در فضای زیستی خود به وجود می آورد و سبب مطرح شدن تنوع های مکانی و تازگی های محیطی می شود. از این رو، به رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور، باید بیش از پیش توجه کرد که دست یابی به آن علاوه بر توجه به سرمایه گذاری داخلی نیازمند سسرمایه گذاری خارجی در مسیر درست است.

روزنامه «تفاهم» در یادداشتی با عنوان «گردشگری؛ موتور محرک رشد اقتصادی کشور» نوشت: وابستگی کشورها به یک صنعت خاص و محدود و سرمایه گذاری بر روی آن، هر لحظه ممکن است اقتصاد کشور را با مخاطراتی جدی روبه رو سازد. در کشوری همچون ایران، وابستگی شدید به صنعت نفت و درآمدهای حاصل از آن، این احساس را در همگان تلقین کرده است که هر آن چه که از یک اقتصاد در حال رشد انتظار داریم را باید از این صنعت دریافت کنیم. با وجودی که صنعت نفت درآمدزا‌ترین صنعت در ایران محسوب می شود، اما این انتظار کشور را دچار معضلات فراوانی خواهد کرد چرا که وابستگی گسترده به درآمدهای نفتی، به دنبال شوک های نفتی و افت و خیزهای ناشی از آن می تواند به بی ثباتی اقتصاد کشور منجر شود.

نسیم سوران در ادامه این یادداشت می نویسد: در سال های اخیر نیز جهش گسترده اقتصادی از بخش های کشاورزی و صنعتی به بخش خدمات، لزوم چاره اندیشی و سرمایه گذاری بر روی بخش های جدید اقتصادی را نوید می دهد. رتبه سوم صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و خودروسازی مؤید نقش مهم و بارز این صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها علی الخصوص کشورهای در حال توسعه ای چون ایران می باشد، صنعتی که قابلیت سرمایه گذاری مثبت در داخل کشور را دارد. حتی می توان از درآمدهای حاصل از معاملات نفتی برای سرمایه گذاری بر روی این صنعت استفاده کرد و زمینه گسترش آن را در داخل کشور فراهم کرد.

روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «1100 میلیارد تومان، هزینه کرد گردشگران ایرانی در ترکیه» می نویسد: تبلیغ تورهای خارجی ارزان قیمت روزی نیست که در کانال‌های فضای مجازی یا پیامک‌ها خودنمایی نکند. قیمت‌ها به حدی رقابتی شده است که برخی اوقات تصور می‌کنید مگر می‌شود با این پول مسافرت خارجی را تجربه کرد. اکنون چه بخواهیم و چه نخواهیم قیمت تورسفربه کشورهای مختلف به حدی رسیده است که با پس‌انداز یک برج حقوق هم می‌توان مسافرتی چند روزه به یکی از کشورهای همسایه داشت. در راستای تعدد سفرهای ایرانیان به کشورهای مختلف، اخیراً وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اعلام کرده است 774هزار ایرانی در 5ماهه نخست سال 2017 به ترکیه سفر کرده‌اند. اگر در پایین‌ترین حد سفر به این کشور اروپایی را در نظر بگیریم فردی که نمی‌خواهد در هتل 5 ستاره اقامت کند و برای خرید بودجه زیادی بگذارد با یک و نیم میلیون تومان می‌تواند به این کشور سفر کند.

در ادامه این گزارش آمده است: با یک حساب سرانگشتی فقط درمدت 5 ماه ایرانیان بیش از هزار و صد و شصت میلیارد تومان درآمدزایی برای ترکیه داشته‌اند که البته طبق گفته آژانس‌های مسافرتی اکثر مسافران ترجیح می‌دهند بسته‌های خوبی را برای سفر خود انتخاب کنند. آنها حد متوسط یک ایرانی برای هزینه سفر و خرید در ترکیه را نفری دو و نیم میلیون تومان پیش‌بینی کردند و گفتند افرادی هم هستند که لاکچری به ترکیه می‌روند که این افراد به غیر از پرداخت پول‌های هنگفت بابت هتل و پرواز، خریدهای سنگینی هم انجام می‌دهند.این افراد برای رفت و برگشت به ترکیه در حدود 7 الی 8 میلیون تومان هزینه می‌کنند. این روزها به غیر از ترکیه کشورهای گرجستان، ارمنستان و امارات هم مشتاقان خود را دارند.این اشتیاق به منزله خروج پول‌های ایران و در مقابل جذب نکردن نیمی از این پول‌ها است. در حالی ایران به تقویت توریست کشورهای همسایه می‌پردازد که عملاً برای توسعه زیرساخت‌های کشور با هدف جذب توریست برنامه مدونی ندارد.

روزنامه «گسترش تجارت» در مطلبی با عنوان «مکان یابی مناسب در اولویت قرار گیرد» در گفت وگو با جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه هتل‌داران ایران درباره سرمایه گذاری شرکت‌های هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی در ایران می نویسد: به عقیده من این شرکت‌ها بیشتر به دنبال توسعه نشان هستند و قصد دارند با سرمایه‌گذاران ایرانی مذاکره کنند تا نشان خود را به ایران بیاورند، اما قصد سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه به ایران را ندارند. در حقیقت می‌خواهد نشان خود را به متقاضیان بفروشند. به طور عمده نمایندگان این شرکت‌ها در مذاکراتی که داشته‌اند تلاش کرده‌اند نشان خود را فروخته و متقاضیان نیز شعبه‌ای از نشان(برند) آنها را بر اساس استانداردها و معیارهای شرکت‌های هتل‌داری بین‌المللی احداث کنند. به طور کلی زمانی توسعه و احداث هتل‌هایی با نشان‌های خارجی در ایران خوب است که موجب افزایش کیفیت خدمات شده و درآمد و سود یک هتل را افزایش دهد. در این صورت ورود نشان‌ها و ایجاد هتل‌هایی با نشان‌های شرکت‌های هتل‌داری بین‌المللی مناسب است.

در ادامه می خوانیم: به نظر من هرگونه ساخت هتل باید مبتنی بر نیازسنجی، مکان‌یابی و کار کارشناسی انجام شود. متولی این گونه اقدامات نیز سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است. جامعه هتل‌داران کشور به سرمایه‌گذاران مشاوره و کمک فکری می‌دهد اما به طور قانونی کارشناسی و مکان‌سنجی برای هتل‌سازی وظیفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است. البته بسیاری از سرمایه‌گذاران از ما ( جامعه هتل‌داران) مشاوره می‌گیرند اما به دلیل هزینه‌ای که باید به کارشناسان ما پرداخت کنند، ترجیح می‌دهند با کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مشاوره کنند. این سازمان پیش از موافقت اصولی اقدامات کارشناسی لازم را برای احداث هتل انجام می‌دهد اما شهرداری‌ها هیچ وظیفه‌ای برای مکان‌سنجی و اقدامات کارشناسی ندارند.

**اما و اگرهای مواد مخدر

یکی از مواد «طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» در مجلس به‌شدت خبرساز شد. ماده ‌ای که با استناد به آن، توزیع موادمخدر دولتی از این پس جنبه قانونی به خود می‌گیرد. طرحی که به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس باعث می شود که ارتباط مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان قطع شود و به‌دنبال آن، روند توزیع موادمخدر با سازوکار دولتی رصد خواهد شد. انتشار این خبر اما و اگرهای زیادی را درباره چگونگی تدوین ساز وکار اجرایی طرح از سوی دولت ایجاد کرد که به‌ سبب منتشر نشدن جزئیات آن، همچنان مبهم مانده است.

روزنامه «شرق» در یادداشتی با عنوان «توزیع دولتی مواد مخدر ٤٩ سال بعد» نوشت: انتشار خبر تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مباحث مختلفی را در فضای عمومی ایجاد کرده است. این اتفاق که سیاستی مهم در حوزه مواجهه با سوءمصرف مواد مخدر، در عرصه عمومی به بحث گذاشته شود تا با بررسی همه‌جانبه و تحلیل همه ابعاد آن، زمینه برای اخذ بهترین و مؤثرترین تصمیم مهیا شود، پدیده مبارکی است. در این میان، بسیار ضروری است هم تجربه داخلی توزیع مواد مخدر دولتی در ایام پیش از انقلاب و هم تجارب بین‌المللی درباره توزیع درمانی مواد مخدر بررسی و به آن توجه شود. در اسفند ١٣٤٧ که قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در قوه مقننه وقت تصویب شد، در ماده ٣ این قانون، اجازه مصرف مواد افیونی داده شده بود. در آیین‌نامه اجرائی قانون برای معتادان بالای ٦٠ سال کارت سهمیه و برای مراکز خاص و برای افراد زیر ٦٠ سال نیز با تجویز پزشک، مجوز استفاده از تریاک دولتی صادر شده بود. در یک تحقیق در سال ١٣٥٣، مشخص شد از ابتدای سال ١٣٤٨ تا مهر ١٣٥٣، بیش از ١٦٠‌هزار کوپن مواد مخدر دریافت شده است.

روزبه کردونی در ادامه این یادداشت می نویسد: نظرات یکسانی درباره اینکه تجربه توزیع دولتی مواد مخدر موفق بوده یا نه، بیان نشده است. برای مثال، یک محقق (سعید مدنی) در کتابی که درباره اعتیاد در ایران در سال ١٣٩٠ نگاشته، پیرامون مبارزه با اعتیاد در دوران پیش از انقلاب می‌نویسد: «مداخله دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خریدوفروش تریاک، هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیرقانونی مواد شود». همین‌جا باید متذکر شد که بسیار ضروری است قبل از هرگونه تصمیم درباره تکرار تجربه توزیع دولتی مواد مخدر، تأثیرات اجرای این سیاست در سال‌های پیش از انقلاب به دقت و در یک فضای کاملا علمی و بی‌حاشیه بررسی و محل توجه قرار گیرد.

روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «طرح کاهش مجازات اعدام محکومین مواد مخدر بازنگری شد» آورد: حدود یک هفته پیش یک فوریت طرح کاهش مجازات اعدام محکومین مواد مخدر پس از ارائه نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده است که مجازت اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت محکوم می‌شوند. بر اساس کلیات ماده واحده 46 مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در مواردی که اقدام به حمل سلاح گرم یا سرد کنند، سردسته گروه مجرمان سازمان یافته باشند، سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس داشته باشند و اقدام به ساخت و تولید یا وارد کردن مواد بیش از چند کیلوگرم کنند مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند.

در ادامه می خوانیم: این ماده واحده در حالی یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که هنوز درباره جزئیات آن اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد. انتقادها به جزئیات این طرح باعث شد تا این طرح مجدداً و برای مرتبه چندم به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت اصلاح ارجاع داده شود. در این میان نظرات متعدد پیرامون بندهایی از این ماده موجب شد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصرانه بررسی جزئیات این طرح را بر حسب وزن و میزان مواد مخدر سنتی و صنعتی در دستور کار خود قرار دهند و پس از اصلاحات تخصصی‌تر دوباره به هیأت رئیسه مجلس ارسال کنند.

روزنامه «وقایع اتفاقیه» در مطلبی با عنوان «خطر ایجاد بازار سیاه در مصرف مواد مخدر » در گفت وگو با کارشناسان درباره طرح دولتی‌کردن توزیع موادمخدر نوشت: تا زمانی که جزئیات آن مشخص نشود، نمی‌توان درباره موافق یا مخالف‌بودن با آن نظر داد. باید بررسی شود که جزئیات این طرح چیست و سپس درباره مثبت یا منفی‌بودن آن نظر داد. ما باید بتوانیم سیاست‌ها را به سمتی ببریم که به دنبال کاهش آسیب باشد و درباره این طرح زمانی می‌شود نظر داد که تمام ابعاد آن مشخص شود. اجرایی‌شدن این طرح برای هر دو گروه ذکرشده تأثیرات خاص خودش را دارد و قطعا بر چرخه توزیع موادمخدر اثرگذار خواهد بود؛ به‌عنوان مثال در گذشته مردم برای خرید شیرهای دولتی در صف می‌ایستادند و در مقابل شیرهای بسته‌بندی‌‌شده‌ای بود که انواع مختلفی داشت. این مسئله برای دولتی‌کردن توزیع موادمخدر هم صادق است؛ مصرف‌کننده از طریق دولت ماده‌مخدر را بگیرد و از آن طرف با قاچاقچیان موادمخدر هم ارتباط بگیرد و بتواند ماده‌مخدرش را تأمین کند. این سیستم باید طوری طراحی شود که به بازار سیاه تبدیل نشود.

در ادامه این گفت وگو آمده است: یش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف موادمخدر به دست سیاست‌گذاران و کنترل‌کنندگان نظام خواهد افتاد و به‌این‌ترتیب، پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت. براساس آخرین آمارها، حدود 60 درصد از مصرف‌کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی «تریاک» اشاره شده است؛ هرچند در قانون مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده «41» آن آمده است که هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می‌تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد.

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
8 + 5 =