چالش‌‌آبی وزارت‌نیرو با۱۰هزار میلیاردبدهی

تاریخ نشر: 1392/05/15 تعداد بازدید: 827 کد خبر: bns4b932
 نقد زیر با توجه به خبر اخیر که وزارت نیرو با ۱۰ هزار میلیارد بدهی تحویل دولت روحانی می‌شود نگاشته شده است كه شرحی است بر چالش های پیش روی وزارت نیرو که اغلب در ۸ سال اخیر به صورت برجسته تری در آمده اند.
چالش‌‌آبی وزارت‌نیرو با۱۰هزار میلیاردبدهی
حمیدرضا خدابخشی*

۱- طرح‌های بر زمین مانده
طرح‌های صنعت آب را به طور کلی در سه بخش مطالعه، اجرا، بهره برداری می‌توان تقسیم کرد که هر کدام مختصات خاص خود را داراست و تخصص‌های ویژه ای را می‌طلبد و لیکن در تمام مراحل در طی ۸ سال گذشته ضعف در مدیریت خرد و کلان مشهود است. در مدیریت برای موفقیت پروژه هاسه عامل اصلی مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی، مدیریت مواد و تجهیزات مهمترین اثر بخشی‌ها را دارند. در کشور ما مدیریت طرح‌ها و پروژه‌ها در سه بخش کارفرمایی، مشاوره و پیمانکاری تقسیم می‌شود که متاسفانه به علت وجود اشکال در فرآیندمدیریت کلان و نظارت عالی، قوانین و مقررات به درستی تدوین نشده و استاندارد‌های لازم به کار گرفته نشده است و در هر سه بخش مذکور ضعف در مدیریت منابع دیده می‌شود.

اگر هم در جایی کار‌ها به خوبی پیش برود از خلاقیت مدیران همان بخش نشأت گرفته و نه یک کار سیستماتیک و سازمان یافته. کمبود شدید نیروی انسانی مجرب و عدم تخصیص نقدینگی مورد نیاز (در اینجا از واژه بودجه یا اعتبار استفاده نشده چون در برخی از پروژه‌ها اعتبارات مصوب می‌شود ولی تخصیص نقدینگی یعنی همان ریال رایج در بازاربرای خرید اقلام و دستمزد دادن به پروژه تزریق نمی‌شود یعنی فقط اعداد روی یک کاغذ بی ارزش تحویل مجری می‌شود که عملاً امکان کار اجرایی فراهم نمی‌گردد) توزیع نامناسب تخصیص نقدینگی در بخش کارفرمایی، عدم وجود دستور العمل‌های فنی، اقتصادی، استانداردها و نبود ن شرح خدمات و روش‌های نظارتی مناسب و به روز و نا مناسب بودن دستمزد‌ها با شرایط پروژه‌ها و تعیین هزینه‌های مشاوره براساس برآورد اولیه طرح‌ها و اشتباه در برآورد‌های مالی طرحها، در بخش مشاوره و عدم وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و ضعف در تأمین منابع مالی مورد نیاز اولیه و نداشتن تجهیزات ومواد مناسب از عوامل اصلی توقف یا رکود طرح‌ها است که رفع تمام این مشکلات درگرو تغییر نوع نگرش و مهندسی مجدد تمامی مقررات و قوانین مرتبط است تا بتدریج شاهد اصلاح فرآیندها گردیم.

از آن جایی که عمده ترین مشکل دررکود طرح‌های زیر بنایی صنعت آب محدودیت منابع مالی دولتی است، باید هنگام بازنگری قوانین دست سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بازگذاشته شده و تضمین‌ها و امنیت لازم فراهم آید تا تحول در شیوه‌های سرمایه گذاری پدیدار شود وگرنه نباید منتظر اتمام طرح‌ها و به این زودی بود. مسئولان باید راهکار‌های لازم را برای برون رفت از اوضاع را با استفاده از نظرات کارشناسان یافته و به آن عمل کنند زیرا که اشتغال دانش آموختگان این صنعت وابستگی شدیدی به خارج شدن رکود طرح‌ها دارد. تعلل در اجرا و بهره برداری از طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی در سطح منطقه دراثر عدم توجه به الویت‌ها و سوء مدیریت زیانی است که هزینه آن از جیب مردم محروم و پول نفت پرداخت می‌شود که باید در راه توسعه به کار گرفته شود.

۲- بحران‌های آبی

هم اکنون در بسیاری از نقاط دنیا با پدیده خشکسالی و سیل به عنوان حوادث غیر قابل انتظار برخورد نمی‌شود و سعی می‌گردد با مدیریت ریسک خسارات و هزینه‌ها را به حداقل کاهش دهند. در مدیریت ریسک پدیده‌های طبیعی در مدل‌های از قبل پیش یابی شده و با حداقل رساندن خسارات و هزینه‌ها و با استفاده از تمام امکانات موجود و روش‌ها و دستور العمل‌های از پیش تعریف شده، مدیریت می‌شوند و برخی از تهدیدها به خاطر آمادگی‌ها ومطالعات قبلی به فرصت تبدیل و از آنها استفاده می‌شود.آموزش و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه و حفظ و بهره برداری از منابع آب به خاطر وجود آمادگی جامعه برای دیدن و شنیدن و انجام عملیات اجرایی و تعمیراتی که در شرایط عادی امکان پذیر نیست یا با هزینه‌های بالا شدنی است، از فرصت‌هایی هستند که در زمان‌های خشکسالی پدید می‌آیند که باید نهایت استفاده را از آن برد.

در صورتیکه در مدیریت بحران هدف فقط مقابله مقطعی با پدیده طبیعی است و هیچ تجربه ای ثبت و ضبط نمی‌شود در این شیوه خسارات و هزینه‌ها از قبل محاسبه نشده و تصمیمات بدون مطالعه کارشناسی کامل و فوری گرفته می‌شود و حتی فرصت‌ها تبدیل به تهدید می‌شوند مانند عدم استفاده ازامکان لایروبی آبراهه‌ها در خشکسالی و خسارات فراوان بعدی به همین علت در سیلاب‌ها یا عدم اجرای طرح‌های پخش سیلاب و بیابان زدایی و از بین رفت بافت غنی خاک در سیلاب ها.

با توجه با موارد فوق به نظر می‌رسد که راه درازی را برای توسعه صنعت آب و رسیدن به قله حداکثر بهره برداری و حفظ وحراست از منابع آّب و محیط زیست مربوط به آن درپیش روی وزارت نیرو است که اهتمام جدی مسئولین و دولتمردان را در سازماندهی مجدد و وضع قوانین تشویقی برای ورود مردم و سرمایه گذاران رادر این عرصه می‌طلبد که با شرایط فعلی و قوانین موجود چنین عزمی مشاهده نمی‌شود. در این راستا نقش دستگاه‌های نظارتی،مردم و تشکل‌های غیر دولتی نیزدر پا فشاری بر حقوق ملت که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است نیز بسیار پررنگ است که امید است با توجه به شعارهای انتخاباتی آقای دکتر روحانی رنگ حقیقت به خود بگیرند.
دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
8 + 8 =