انتظارات مردم از نمایندگان مجلس در رای اعتماد به گزینه وزارت نیرو

تاریخ نشر: 1396/08/05 تعداد بازدید: 73 کد خبر: hzlq95tb
نمایندگان مجلس در رای اعتماد به گزینه پیشنهادی به‌دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی و تسویه‌حساب‌های سیاسی، گروهی، حزبی و شخصی عمل نمایند و بدون تعارف روح حاکم تفکر سازه‌ای در وزارت نیرو را به محاکمه بکشند
اکنون که گزینه وزارت نیرو به مجلس معرفی شده است نمایندگان تکیه داده به صندلی های سبز بهارستان از حداکثر اختیارات در حوزه محیط زیست و منابع آب و انرژی برای انجام وظایف خطیر با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و منابع آب کشور استفاده نمایند. سهم نمایندگان در سیاست‌گذاری ها برای جلوگیری از تخریب بیشتر منابع و محیط‌ زیست شامل راهبردهای سیاسی و حقوقی است. انتظار ملت این است خانه ملت به وزیر نیرویی رای اعتماد دهند که محیط‌زیست را یک مسئله کشوری بداند و نگاه فرا استانی و فرا منطقه‌ای داشته باشد. با بررسی عملکرد و خروجی های پیشین گزینه پیشنهادی، در حوزه محیط‌زیست و منابع آب در انتخاب وزیر حساسیت های لازم را مدنظر قرار دهند. تمام تصمیم‌سازی‌های چند دهه گذشته وزارت نیرو در حالی انجام‌شده است که هدف تمامی آن‌ها توسعه و رشد اقتصادی در جای جای کشور بوده است درحالی‌که بخش هایی از این رشد و توسعه طرح های وزارت نیرو با محیط‌زیست منافات داشته است و به نوعی توسعه پایدار را مخدوش کرده است. برای رهایی از این وضعیت نگران کننده راهی جز تصمیم متعهدانه دولت و مجلس در اولویت دادن به حفظ محیط‌زیست وجود ندارد. در چندین سال گذشته برای جلوگیری از پیشروی بحران آب و پیامدهای محیط‌زیستی آن قوانین خاصی وضع و تصویب‌شده است ولی برای رعایت و اجرای این قوانین نیاز به تعیین وزیری بصیر و معتقد به ابزار سخت و نرم محیط‌زیستی می باشد از این روست که رای اعتماد نمایندگان مجلس می تواند  بسیار تعیین کننده و مهم باشد.

کاملا روشن است مهم‌ترین چالشِ پیش روی وزیر نیروی آینده ایران، حل مسئلة امنیت و مدیریت آب است چالشی که پرسش ها دارد و راهکارها طلب می کند: وضعیت کنونی امنیت و مدیریت آب ایران چگونه است؟ چه چالش‌هایی برای دستیابی به امنیت و مدیریت یکپارچه آبی در ایران وجود دارد؟ و اینکه دورنمای امنیت و مدیریت آب در ایران چگونه است؟ نگاه وزیر مطرح نسبت به ارزیابی اجتماعی و اقتصادی فراهمی آب و الگوهای استفاده از آب در ایران چیست؟ چه راهکاری برای بروزرسانی قوانین و مقررات قدیمی بخش آب و انرژی مورداستفاده کنونی در برنامه دارد؟ در صورت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه چگونه با تفکر قدیمی حاکم بر وزارت نیرو برخورد کرده و ابهامات و تضادها را برطرف خواهد کرد. چرا که روشن است با وجود اصلاحاتی که به‌صورت مستمر در این قوانین صورت گرفته به علت عدم تغییر ذهنیت درک و مدیریت منابع آب تغییر محسوسی در عمل ایجاد نشده است. برنامه های وزیر برای اجرایی کردن آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، توسعه پایدار منابع آب، حفاظت از تالاب‌ها، مدیریت سیل، تخصیص آب و اثرات پروژه‌های منابع آب، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و غیره در حوزه آب چیست؟ در راستای حل مشکلات مربوط به حوزه آب، علاوه بر بحران‌های آب موجود در حوضه‌های آبریز کشور، راهکار مشخص و قابل اجرایی وزیر آینده برای قوانین مرتبط با آب برای حکمرانی خوب منابع آب چیست؟ برنامه عملی ایشان برای برون رفت از پیامدها و ویژگی‌های موروثی نسل اول قوانین محیط‌‌زیستی در حوضه آب مانند مدیریت بخشی آب، غلبه رویکرد دستور و کنترل در اکثر پروژه‌های آب بر امنیت تأمین آب، تاکید بر توسعه ظرفیت برقابی کشور و توسعه اقتصادی مبتنی بر آب چیست؟ در حالی که قوانین موجود آب به ابزاری در سطح محلی برای استخراج بیش‌از حد منابع و آلودگی هرچه بیشتر منابع آب تبدیل شده اند راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور(مصوب 1382) را با چه اصلاحاتی تبدیل به قوانین و مصوبات می کند که عاملی برای حکمرانی خوب آب عمل نمایند(در این تصویب‌نامه صرفه‌جویی، حفاظت، تخصیص نسبی منابع آب، تلاش برای توازن اقتصادی و محیط‌زیستی ارزش آب و همچنین سوق دادن جامعه به سمت جامعه‌ای صرفه‌جو تأکید شده است. به علاوه، این مصوبه بر سازگاری و اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب تأکید می‌ورزد).

گزارش سال 2016 شاخص عملکرد محیط‌زیستی (EPI) ایران را در رده 105 جهان قرار داده است. گزارش‌های اینچنینی همچنان سنگ محک مناسبی برای سنجش میزان موفقیت سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیستی است که نتایج ملموس خود را به‌صورت شاخص عملکرد محیط‌زیستی نشان می‌دهد. از  ضعیف‌ترین عملکردهای ایران در این آمار  آب و بهداشت با رتبه 101، اقلیم و انرژی با رتبه 97، منابع آب با رتبه 92، کشاورزی با رتبه 68 قرار می‌گیرد می باشد. راهبرد و چشم انداز آقای وزیر پیشنهادی برای بهبود شاخص فوق چیست؟

در حالی که حدود 15 سال است که مکانیسم‌هایی همچون برنامه‌ریزی آب، رعایت حقوق آب، کنترل حجم آب و غیره در ایران با نتایج ضعیف اجرا شده است، امروزه فقط با تغییر و اصلاح سیاست های آب از حالت استفاده صرف از راهحلهای مهندسی و سازه ای به حالت کاربرد زیرساختها، پایشها و مشارکتها می توان  یه حل بحران آب امیدوار بود. به نمایندگان مجلس یادآوری می گردد که در طی چند سال گذشته ایران با مشکلات محیط‌زیستی مرتبط با منابع و مصارف آب و انرژی متعددی روبرو گردیده است. شرایطی که ایران با آن روبرو است چالشی است که روش های کهنه و تکراری پاسخگوی آن نیست. این وضعیت حاصل رویکردهای غلط وزارت نیرو در روند توسعه منابع آب بوده است که در چند دهه گذشته پیاده گردیده است. از جمله این رویکردها میتوان به تصمیم‌گیری و مدیریت بالا به پایین، فقدان پایش و ارزیابی واقعی پروژه‌ها، ناکافی بودن همکاریهای بین سازمانی، عدم لحاظ نمودن تمایلات جوامع محلی در پروژه‌های توسعهای منابع آب و انرژی نام برد. ایزوله کردن مدیریت بین کیفیت و مدیریت آب، بین حفاظت و استفاده از آب منجر به تعارضات حقوقی بی‌پایان و سردرگمی‌های سازمانی بی‌انتها می‌شود. ضمن این که زبان ابهام‌آمیزی که در قوانین مربوط به منابع آب وجود دارد منجر به تفاسیر متضاد و مشکل در اجرای آن‌ها می‌شود. برای مثال، در راهبردهای گذشته هیچ تعریف مشخصی از حقوق ذی‌نفعان نشده است. عدم هماهنگی مسئولیت‌ها و اختیارات بین نهادهای متولی و مصرف کننده آب در دولت و در سطوح پایین‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد باعث به وجود آمدن خلأها و همپوشانی‌های عملکردی و مسئولیتی زیادی شده است. به‌نحوی‌که مدیران ارشد مربوطه مسئولیت بروز مشکل را متوجه خود نمی‌دانند. این برهه زمانی را می توان مرحله گذار برای تاریخ مدیریت منابع آب کشور قلمداد کرد که می توان با تقویت چارچوب حقوقی و سیستم اداره قدرتمند آب، کشور را در این مرحله گذار به سلامت عبور داد. این امر با ایجاد مرز مشخص بین رژیم حقوقی جدید و قدیم محقق می شود و می‌تواند منجر به حکمرانی خوب آب شود که مدیریت یکپارچه منابع آب‌محور باشد. در غیر این صورت تعارضات و تضادهای آبی با گذشت زمان با ما رشد می‌کنند و همزاد زمان شده و تکثیر می‌شوند و منجر به ماندن مدیریت منابع آب در مرحله گذار شده است.

برای اصلاح و ارتقای وزارت نیرو از زاویه محیط‌زیستی می‌بایست آسیب‌شناسی هایی که طی چندسال گذشته از مراجع علمی و کارشناسی گوناگون انجام و اعلام شده است ضرورت دارد مجلس محترم به آنها توجه کند. با نگاهی به کارنامه چهار دهه گذشته مدیران ارشد وزارت نیرو در حوزه محیط‌زیست می‌توان ردپای تصمیم‌های غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه را دید که همگی بر خواسته از عدم جامع‌نگری، تخصص، درک حساسیت و اهمیت در این حوزه از جانب متولیان مربوطه است. کم‌کاری ها در این حوزه بر خواسته از علل مختلفی است که از جمله آن‌ها می‌توان به مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، حزبی، جناحی و شخصی در خصوص مسائل محیط‌زیست، حاکم شدن تفکر سازه‌ای مدیریت آب به‌عنوان نمودی ظاهری از عملکرد متولیان وزارت نیرو و نیز نمایندگان ادوار پیشین مجلس با هدف انتخاب مجدد در حوزه انتخابیه خود و یا جذب حداکثری از بودجه عمومی و اختصاص آن به بودجه‌های عمرانی استان‌ها، تقلیل حساسیت ها به شرایط آب و محیط‌زیست به مساله ای دست چندم و خارج از اولویت از جانب بهارستانی‌ها، عدم پیگیری اجرایی شدن اندک مصوبات محیط‌زیستی مجلس و برنامه پنجم توسعه و در نوبت بررسی ماندن لوایح متعدد محیط‌زیستی اشاره کرد.

با بررسی عملکرد گذشته وزارت نیرو و مجلس به‌ منظور اصلاح رویه تکراری مجلس و تبدیل آن به مجلسی چابک‌تر و حساس‌تر نسبت به مسائل محیط‌زیستی انتظار می‌رود در رای اعتماد به وزیر نیرو موارد پیش گفته را مدنظر قرار دهند و موضع خود را نسبت به آن‌ها در برنامه‌های گزینه وزارت نیرو مشخص و ملاحظه نمایند. در رای اعتماد به گزینه پیشنهادی به‌دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی و تسویه‌حساب‌های سیاسی، گروهی، حزبی و شخصی عمل نمایند و بدون تعارف روح حاکم تفکر سازه‌ای در وزارت نیرو را به محاکمه بکشند. اصول قانون اساسی (از جمله اصل پنجاه قانون اساسی) را سرلوحه رای اعتماد قرار دهند  و پیشگیری از هرگونه آسیب رساندن بیشتر به منابع آب و محیط‌زیست پایدار را مدنظر داشته باشند.

به امید آنکه خانه ملت به‌عنوان نهادی مولد، اصلاح‌گر وضعیت محیط و جایگاه آن در برنامه‌های توسعه‌ای منابع آب تکلیف خود را فارغ از منافع استانی و منطقه‌ای، تعارض، رقابت و تسویه‌حساب‌ها و مصلحت‌اندیشی سیاسی در انتخاب وزیر نیرو به انجام رساند.

داریوش بهمئی دبیر انجمن صنفی مهندسان آب

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
5 + 5 =