در نشست یک‌روزه سازگاری با کم‌آبی محدودیت‌ها و تنش‌های آبی مطرح شد پروژه‌های پرتنش انتقال آب دست 3 پیمانکار

تاریخ نشر: 1397/06/07 تعداد بازدید: 212 کد خبر: uqe2tuyu
بسیاری از مصوبات در زمینه سازگاری با کم‌آبی، هیچ‌گاه اجرائی نمی‌شوند و اگرچه وزیر نیرو طرفدار مدیریت مصرف و اصلاح بدمصرفی است؛ اما از آنجا که بدنه این وزارتخانه با سیاست وزیر همراه نیست، هیچ‌گاه گام دوم که مربوط به اجرای قوانین است، در ایران برداشته نمی‌شود

لیلا مرگن: قرار است رویکردهای وزارت نیرو از تأمین آب به مدیریت مصرف تغییر پیدا کند؛ یعنی به نوعی قصد داریم با خشک‌سالی سازگار شویم؛ اما حجت میان‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، گفت به‌جای درس‌گرفتن از حوادث خوزستان، برای اجرای پروژه‌های انتقال آب سه پیمانکار آورده‌ایم. با روی‌کارآمدن رضا اردکانیان به‌عنوان وزیر نیرو، «بدمصرفی»، «تغییر رویکرد در تأمین آب» و «تلاش برای سازگاری با کم‌آبی» به شاه‌بیت سیاست‌های وزارت نیرو تبدیل شد و وزیر هرگاه تریبونی می‌یافت، درباره این مسائل سخن می‌گفت. همایشی که روز گذشته با عنوان «سازگاری با کم‌آبی» در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد، فرصتی بود تا بار دیگر وزیر نیرو مواضع خود را در زمینه مدیریت منابع آب تشریح کند؛ اما آنچه در عمل می‌بینیم، کاملا مغایر با گفته‌های وزیر نیرو است. اگرچه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در وزارت نیرو شکل گرفته است و تلاش می‌شود از همراهی همه دستگاه‌ها در این کارگروه استفاده شود؛ اما اثری از مصوبات کارگروه بر روی سایت وزارت نیرو نمی‌بینیم و دقیقا نمی‌دانیم این مصوبات چیست. هنوز تغییر شگرفی در برنامه‌های وزارت نیرو پیش نیامده است. پروژه‌های در دست افتتاح، کلنگ‌زنی‌ها و حتی مطالعه درباره آب‌های ژرف، همگی در راستای تأمین آب هستند که کاملا مغایر با شعارهای مطرح‌شده از سوی وزیر نیرو است. در مقابل، گفته می‌شود اندک اعتبارات بخش آب در میان پروژه‌های انتقال آب تقسیم می‌شود و نارضایتی مردم از شیوه‌های تقسیم آب، مجریان پروژه‌های انتقال را مصمم می‌کند کارگاه‌ها را با سرعت بیشتری تجهیز کنند. کارشناسان حاضر در نشست روز گذشته نیز بر این باور بودند که بسیاری از مصوبات در زمینه سازگاری با کم‌آبی، هیچ‌گاه اجرائی نمی‌شوند و اگرچه وزیر نیرو طرفدار مدیریت مصرف و اصلاح بدمصرفی است؛ اما از آنجا که بدنه این وزارتخانه با سیاست وزیر همراه نیست، هیچ‌گاه گام دوم که مربوط به اجرای قوانین است، در ایران برداشته نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد سازگاری با خشک‌سالی بیشتر در حد مصوبه‌های روی کاغذ یا شعار یک وزیر باقی مانده است. نشست روز گذشته باز هم تبدیل به فرصتی شد تا دولتی‌ها به تشریح عملکردشان بپردازند و تئوری‌های مختلفی درباره مدیریت منابع آب ارائه کنند؛ اما اگر این تئوری‌ها کارساز بود، حال‌و‌روز منابع آب ایران مشابه امروز نبود. شاید جان ‌کلام نشست دیروز از زبان کلباسی، نماینده تشکل مردمی نیشابور، مطرح شد. او از اجرانشدن قوانین و کارشکنی‌های مدیران میانی در وزارت نیرو برای اجرای تصمیمات در بخش آب کشور گله‌مند بود. کلباسی گفت: در گذشته ما خود را با آب تطبیق می‌دادیم و حکمران آب بود؛ اما امروز مدیران اجرائی تبدیل به حکمران شده‌اند و این مسئله مشکل‌ساز است.

سیاست‌گذاران دنبال مقابله با خشک‌سالی

حجت میان‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، نیز با بیان اینکه سیاست‌گذاری سازگاری یک پروسه است که دو مرحله طراحی و اجرا دارد، عنوان کرد: ما درگیر مرحله طراحی هستیم، ولی مرحله اجرا کمتر از طراحی نیست. او افزود: سیل و خشک‌سالی دو پدیده طبیعی‌اند و ما نمی‌توانیم با پدیده‌های طبیعی مقابله کنیم. خشک‌سالی پدیده‌ای طبیعی است؛ اما به دلیل درک نادرست از مسئله خشک‌سالی، سال‌ها ستاد مقابله با این بحران را در ایران داشتیم. به گفته میان‌آبادی، کم‌آبی بحران نیست؛ چیزی که کم‌آبی را تبدیل به بحران می‌کند، سوءمدیریت یا حاکمیت بد است. او ادامه داد: ما اگر کم‌آبی را به‌عنوان پدیده‌ای طبیعی در نظر بگیریم، باید رویکردهای مدیریت سازگاری را در پیش بگیریم؛ اما اگر کم‌آبی را به‌عنوان بحران در نظر بگیریم، یقینا باید مدیریت بحران را در دستور کار قرار دهیم؛ یعنی با تغییر تعریف یک مفهوم، به دو مسئله و دو رویکرد کاملا مجزا می‌رسیم. این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس گفت: در حوزه آب، عملا با سیاست‌های گذشته مردم امروز را مدیریت می‌کنیم و کسی به این مسئله توجهی نمی‌کند. جامع‌ترین قانون ما در زمینه آب، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 است که شالوده این قانون نیز مربوط به دهه 40 است. به گفته او، در سیاست‌گذاری برای سازگاری با خشک‌سالی یک مشکل جدی داریم. اولین قدم در طراحی سیاست‌های سازگاری، این است که باید بدانیم مشکل چیست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آب در دنیا این است که می‌خواهیم مشکل آب را حل کنیم؛ اما نمی‌دانیم مشکل چیست. او ادامه داد: در سیاست‌گذاری برای سازگاری با خشک‌سالی، مهم‌تر از طراحی، مرحله اجراست. به دلیل غفلت از فاز دوم، قریب به اتفاق سیاست‌گذاری‌های کشور محکوم به شکست بوده است؛ زیرا فقط در بُعد طراحی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. تنها کاری که کردیم قوانین را مصوب و سپس برای اجرا بخش‌نامه کردیم. به باور میان‌آبادی، ما نتوانسته‌ایم سیاست‌ها را به زبان مردم تبدیل کرده و به مرحله اجرا بگذاریم. به همین دلیل سیاست‌های ما محکوم به شکست است. از حوادث آبی در کشور درس نیاموخته‌ایم و به جای درس‌گرفتن از اتفاقات خوزستان، سه پیمانکار آورده‌ایم که پروژه‌های انتقال آب را سریع‌تر اجرا کنیم. او ادامه می‌دهد: اگر ما به جای یک کشور کم‌آب، در منطقه‌ای پرآب بودیم هم دچار مشکل می‌شدیم. در اقتصاد و سیاست بحث نفرین منابع وجود دارد. شاهد مثال این موضوع منابع سرشار نفت و گاز ایران است که امروز به بلای اقتصاد تبدیل شده است و کمتر اقتصاددانی است که نفت و گاز را بلای جان اقتصاد ایران نداند. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: از آنجا که سیاست‌گذاری کلان کشور ‌دنبال مقابله با کم‌آبی است، نه سازگاری با آن، بنابراین درپی شیرین‌سازی آب دریا و... است که حتی از نظر تئوری هم این اقدامات کاملا محکوم به شکست است.

حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در ابتدای نشست روز گذشته گفت: از یک دهه قبل، موضوع آب در محافل تخصصی به کانونی برای مباحث داغ تبدیل شد. از ابتدای دهه 90 این مبحث به عرصه عمومی کشیده شد. او به حساسیت‌های زیاد ایجادشده در میان طرفداران محیط زیست و سیاست‌مداران در زمینه آب اشاره کرد و اقدامات این مرکز در زمینه ایجاد فضا برای گفت‌وگو درباره آب را برشمرد. به گفته آشنا، در حاشیه اکران مستند «مادرکشی»، مباحثی جدی درباره آب شکل گرفت و فضای مناسبی برای بیان دغدغه‌های عمومی در این حوزه ایجاد شد. او بیان کرد: آن روزها که گفتمان خود را از مدیریت عرضه تغییر دادیم، امیدی به همراهی وزارت نیرو نداشتیم، اما امروز شرایط به‌گونه دیگری است. سازگاری با کم‌آبی نیازمند بازنگری اساسی در نظام زندگی ایران است که به‌‌سبب چندین دهه وابستگی زیاد به آب و انرژی ارزان، دچار مصرف‌زدگی شدید بدون توجه به عواقب سیاسی اجتماعی و امنیتی این رفتار شده است. این نوع توسعه را به کنایه توسعه «آبکی» می‌نامم.

نیازی به ادغام دستگاه‌ها نیست

رضا اردکانیان، وزیر نیرو، نیز در ادامه با اشاره به اینکه آب و انرژی دو مفهوم به‌هم‌پیوسته در دنیای امروز است، بر مدیریت یکپارچه منابع آب تأکید کرد. او افزود: نباید مدیریت هر تکه از آب را به یک دستگاه سپرد و از تشدید تقابل دستگاه‌ها در امور مربوط به آنها اجتناب کرد، اما این به معنای ادغام دستگاه‌ها نیست؛ بلکه رویکرد به‌هم‌پیوسته ایجاب می‌کند که به مدیریت عرضه و تقاضا توجه کنیم. به گفته اردکانیان، برای سازگاری با کم‌آبی باید شیوه‌های خود را تغییر دهیم. سازگاری با کم‌آبی این است که بپذیریم کم‌آبی همراه تمدن ایرانی است و باید توهم پرآبی را کنار بگذاریم. اما با وجود کم‌آبی می‌توانیم توسعه پایدار هم داشته باشیم. او اضافه کرد: مدیریت مصرف و تقاضای منابع موجود، برای ما اولویت دارد. ما زمانی موفق می‌شویم که مسئله مدیریت منابع زیستی را بین سازمان‌های مختلف تقسیم نکنیم و از سوی دیگر، بدون هماهنگی بین‌سازمانی و هدف مشترک پایدارسازی منابع، عمل نکنیم. وزیر نیرو گفت: کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اسفند سال گذشته آغاز به کار کرد. من و همکارانم مجدانه تلاش می‌کنیم که این کارگروه موفق شود، اما فرایند سازگاری با کم‌آبی بسیار کند است. فرایندهای اقتصادی، عوامل مؤثر بر اقتصاد سیاسی، تغییر فرایندها و غیره باید شکل بگیرند تا برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی به اهدافش برسد. او سازگاری با کم‌آبی را نیازمند چهار اقدام کلان شامل آمایش آب‌محور، اصلاح تعرفه‌گذاری آب، اصلاح نظام داده‌های پایه آب و برنامه‌ریزی در چارچوب حوضه آبریز دانست. اردکانیان خاطرنشان کرد: تصور نکنیم محدودیت آب محدودیت توسعه است، بلکه محدودیت آب مشوق خرد جدیدی برای توسعه است پس باید محدودیت به فرصت تبدیل شود اما برخی فکر می‌کنند محدودیت آب را باید از بین برد و به فراوانی آب دست پیدا کرد. این مسئله می‌تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شود. بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه سازگاری با خشک‌سالی، نیز مباحثی درباره وضعیت آبخوان تهران ارائه کرد اما در انتهای جلسه از خبرنگار «شرق» خواست که این اطلاعات منتشر نشود. این در حالی است که وزارت نیرو اگر قصد دارد برنامه‌های مدیریت مصرف را اجرا کند بیش از هر چیز باید اطلاعاتی شفاف به جامعه ارائه کند و از مردم کمک بگیرد. مخفی‌کردن وضعیت وخیم منابع آب کشور از مردم، بدون شک هیچ کمکی به مدیریت منابع آب کشور نخواهد کرد.

کشته‌شدن یک نفر در جریان تخریب چاه غیرمجاز

علی اکبری، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در ادامه به بررسی وضعیت بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب پرداخت و عنوان کرد: بستن چاه‌های غیرمجاز به‌شدت از نظر اقتصادی و اجتماعی پرهزینه است سه تا چهار هفته قبل در کازرون در جریان مسدودکردن یک چاه غیرمجاز، صاحب چاه خود را به درون آن انداخت و کشته شد. به گفته او، صنایع بزرگ، کشت و صنعت‌ها و غیره با وجود توسعه بیشتر، وضعیت مطلوب‌تری پیدا نکردند و بهره‌وری آب در این واحدها اصلاح نشد. رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس واگذاری اراضی بیشتر به مردم و توسعه سطح زیر کشت را عاملی برای مصرف بیشتر آب معرفی کرد و افزود: بخش عمده اراضی‌ای که در آنها کشاورزی توسعه یافت، با هدف تصرف اراضی بود. او که از اهالی استان فارس است، افزایش چند‌‌صدهزارنفری جمعیت حاشیه‌نشین شهر شیراز در چند سال اخیر را ناشی از کاهش چشمگیر منابع آب اعلام کرد. به گفته اکبری اصل پاسخ‌گویی در بحث آب مخدوش است و نمی‌دانیم کدام دستگاه در مباحث مربوط به آب باید پاسخ‌گو باشد. هنوز نمی‌دانیم سرانجام آمایش سرزمین چه شد؟ ما در مقطعی مدیری را تشویق کردیم که بیشترین مجوز صدور حفر چاه را داده است. به دفعات مطرح شده است که قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح شود اما نمی‌دانم چرا اصلاحیه این قانون را به مجلس نمی‌آورند. او ادامه داد: سیاست‌های متناسب با طرح تعادل بخشی طراحی نشده است. نگاه به آب، یک نگاه یکپارچه آمایشی نبود و از بالا به پایین بود. 

زمین‌خواری با توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس اختصاص 500 هزار هکتار اراضی شیب‌دار به توسعه باغات را نوعی مشروعیت‌دادن به زمین‌خواری دانست. او تأکید کرد: حوزه آب به‌قدری مسئولیتش مخدوش شده است که نتانیاهو هم برای ما راهکار ارائه می‌کند. تنش‌های آب از شهر و استان فراتر رفته است؛ به‌همین‌دلیل در برنامه ششم ممنوعیت انتقال آب بین استان‌ها را مصوب کردیم. اکبری وجود مشکل در نظارت را یکی از مهم‌ترین معضلات بحث حکمرانی دانست و افزود: با بگیروببند راه به جایی نمی‌بریم. به گفته او سدهایی که ساخته‌ایم، مشکل‌دار هستند. سد گتوند مسئله‌ساز شده است و پشت سد سیوند آب جمع نشده است. مردم به ما اعتماد ندارند؛ به‌همین‌دلیل در استان فارس بارها مردم را جمع کردیم که برنج نکارند اما باز هم مردم به کار خودشان ادامه دادند. باید رابطه ما با مردم صادقانه باشد.

فقط قانون می‌نویسیم

صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی خشک‌سالی در بخش بحث و تبادل نظر به ارائه 10 گام از سوی سازمان ملل برای مقابله با خشک‌سالی اشاره کرد. او افزود: گام اول تشکیل کارگروه سازگاری با کم‌آبی است. این کارگروه در سال 86 و 87 به نام ستاد خشک‌سالی شکل گرفت اما بعد این ستاد کارش را تعطیل کرد. اگر با دو بارندگی و ترسالی کار تعطیل شود، هیچ کارگروهی کارساز نخواهد بود. رئیس مرکز ملی خشک‌سالی اضافه کرد: گام‌های بعدی و اساسی‌ای وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. از 10 گام تعریف‌شده سازمان ملل، هفت گام مربوط به کار تحقیقاتی است. او گفت: تعریف اهداف، جست‌وجوی راه حل، تعیین فهرست داده، تعریف کارگروه، پایش و تشخیص آسیب، پاسخ‌گویی به آسیب‌ها، پرکردن خلأهای دانشگاهی و علوم تولید‌شده، دیگر گام‌هایی است که در رابطه با مدیریت خشک‌سالی باید برداریم. او ادامه داد: جامعه باید با این گام‌ها آشنا شود. باید به‌طور هم‌زمان توسعه آموزش به همه ذی‌نفعان در دستور کار قرار گیرد و در نهایت به ارزیابی این سیاست‌ها توجه شود؛ اما ما فقط گام اول را برداشتیم. ما باید یک مرکزی را بشناسیم که همه داده‌ها را در یک جا جمع کند اما چنین مرکزی در ایران وجود ندارد.

انتخاب مدیران سیاسی برای بخش آب

حمیدرضا خدابخشی، رئیس انجمن صنفی مهندسان آب خوزستان نیز به لکنت‌های جدی در مدیریت آب کشور اشاره کرد. او افزود: ما در ایران از نظر گردشگری مزیت داریم اما به‌خاطر مسائل ایدئولوژیک نمی‌توانیم گردشگری را جایگزین کشاورزی کنیم. او ادامه داد: کشاورزی برای ایران یک مزیت نیست بلکه یک بحث استراتژیک است. در ایران «سازمان حوضه آبریز» نداریم و در ارائه اطلاعات شفافیت نداریم. خدابخشی با تکیه بر تجربیات کارشناسان اتحادیه اروپا که در ایران حضور داشتند، گردش آزاد اطلاعات را عاملی برای افزایش نظارت مردم و محققان و در نتیجه جلوگیری از نبود صداقت در ارائه آمار از سوی ذی‌نفعان اعلام کرد. به گفته او استفاده‌نکردن از مدیران عملیاتی و به‌کارگیری افرادی که در دسترس هستند، در سطوح مدیریت ارشد وزارت نیرو، یکی از مشکلات جدی مدیریت منابع آب کشور است. رئیس انجمن صنفی مهندسان آب خوزستان سیستم‌های تشویقی را هم متناسب با سیاست‌های فعلی وزارت نیرو ندانست و افزود: تشویق بر اساس چیزی که در سیستم نهادینه شده است، انجام می‌شود. هرچه مجوز بیشتر داده شود یا شبکه بیشتر ساخته شود، آب بیشتر مصرف شود و... . فرد مورد تشویق قرار می‌گیرد و اگر یک مدیر عملیاتی، مصرف آب را کاهش دهد، تنبیه می‌شود. او اضافه کرد: در واقع ساختار آب ما با شرایط فعلی هماهنگ نشده است. ما دچار عدم تمرکز و روزمرگی هستیم. مدیریت ریسک، مدیریت راهبردی و مدیریت کیفیت در سازمان ما فراموش شده است و بازنگری در فرایندها نداریم. خدابخشی همچنین از انتخاب استانداران به‌عنوان رئیس کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی هم انتقاد کرد و گفت: اگر رئیس شورای حفاظت منابع آب استان‌ها کاری انجام می‌داد، امروز این وضع را نداشتیم. اینکه استانداران را برای رئیس کارگروه سازگاری با کم‌آبی انتخاب کنیم، نوعی بی‌سلیقگی است و قطعا ناموفق خواهد بود، زیرا استانداران وظایف متعددی دارند. او ادامه داد: یکی دیگر از بی‌سلیقگی‌ها، عدم نهادینه‌شدن تفکر توسعه پایدار است. ما متناسب با اهداف خود مدیر انتخاب نمی‌کنیم؛ مدیر سیاسی انتخاب می‌کنیم. درواقع قانون کم نداریم، اما عمل‌گرا نیستیم.

وزیر تنها

حسین دهقانی‌سانیچ، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، هم عنوان کرد: نظر شخصی من این است که اردکانیان مسیری را می‌رود که بدنه وزارت نیرو با او همراه نیست. او افزود: درخواست من این است که مدیران اجرائی را جمع کنند و از آنها بپرسند که چرا مصوبات را اجرائی نمی‌کنند. شاید افراد بلد نیستند که مصوبات را اجرائی کنند. عباسی، دیگر عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، هم در واکنش به سخنان وزیر نیرو در زمینه نیاز به اصلاح قیمت آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی عنوان کرد: تا زمانی که مدیریت آب به صورت سلف‌سرویسی است و هرکس هر میزان دلش می‌خواهد از منابع برداشت می‌کند، افزایش تعرفه آب راه به جایی نمی‌برد. او افزایش قیمت بنزین را هم شاهد مثال آورد و گفت: افزایش قیمت بنزین منجر به کاهش مصرف نشد. به گفته عباسی، هنوز بحث تحویل حجمی آب اجرائی نشده است و از 700 هزار چاه موجود، فقط 50 هزارتا کنتور دارند که خیلی از آنها هم دچار مشکل هستند. با بهره‌برداران تسامح می‌کنیم. تا زمانی که قوانین درست اجرا نشوند، هر قانون دیگری بنویسیم، ابتر می‌ماند.

نیازمند تغییر ذهنیت هستیم

محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه پایدار، بر لزوم تغییر ذهنیت‌ها تأکید کرد. به گفته او، برخی ذهنیت‌ها شامل اولویت‌نداشتن محیط زیست، نامحدودبودن منابع، امکان تأمین منابع بیشتر، اولویت توسعه اقتصادی بر محیط زیست، باورنداشتن به اصلاح الگوی مصرف و اولویت‌داشتن سخت‌افزار به نرم‌افزار باید تغییر کند. مشاور وزیر نیرو تأکید کرد: تغییر سیاست‌گذاری بین دولت و مردم باید تغییر کند و معطوف به تغییر سیاست‌گذاری مبتنی‌بر شواهد باشد. سیاست‌گذاری نباید از اتاق بسته بوروکراسی بیرون بیاید. تا اتاق بوروکراسی شکسته نشود، مسائل حل نمی‌شوند. سیاست‌گذاری باید ضرورت توسعه پایه آب‌محور به کم‌آب‌بر را بپذیرد. باید از دست علایق محلی رها شویم، همچنین تغییر قواعد نهادی هم باید صورت بگیرد. به اعتقاد او، برای تغییر عوامل نهادی باید سیاست‌گذار ارزش ذاتی آب را به رسمیت بشناسد. تعارضات ساختاری مأموریت‌های سازمانی آشکار شود. ما نمی‌توانیم سازمانی داشته باشیم و بگوییم آب را صیانت کند، اما از محل فروش منابع آبی کسب درآمد کند. آب منطقه‌ای‌ها درگیر این تناقضات هستند. او ادامه داد: به مباحث آب، اقتصاد و اقتصاد اجتماعی را راه ندادیم. یکی از دردهای بزرگ این است که اگر بگوییم هشت هزار میلیارد تومان برای ساخت سد می‌خواهیم، پول در اختیار ما قرار می‌گیرد، اما هزار میلیارد برای اصلاح داده‌های پایه منابع آب اعتبار نمی‌دهند. او بر برنامه‌ریزی بر اساس ظرفیت اکولوژیک تأکید کرد و افزود: تا فرایند آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی انجام نشود، اتفاق خاصی نمی‌افتد. مردم باید وارد صحنه شوند. قانون وقتی ضمانت اجرائی می‌یابد که پشتوانه اجتماعی داشته باشد. قانون فیلترینگ تلگرام داریم، اما مردم مطالبه معکوسش را دارند و فیلترینگ را بعد از روشن‌کردن فیلترشکن حس نمی‌کنیم.

ابهام در برنامه‌های سازگاری با خشک‌سالی

ابراهیم حاجیانی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک، نیز از ابهامات در سیاست‌گذاری برای برنامه‌های سازگاری با خشک‌سالی سخن گفت. او افزود: ما درباره انتخاب روش‌های آبیاری مزرعه حرفی برای گفتن نداریم و در موضوع انتخاب کشت سازگار با شرایط هم دچار اشکال هستیم. حاجیانی گفت: دچار چند ابهام اساسی در چارچوب راهبردی برای سازگارکردن کشاورزان با خشک‌سالی هستیم. به گفته معاون هماهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک، دو نظریه کاملا متفاوت در زمینه سازگاری ایرانیان با مسائل مختلف وجود دارد. یک نظریه جدی می‌گوید که ایرانی‌ها اصلا امکان سازگاری ندارند و اگر با شرایط سازگار شده‌اند از سر اجبار بوده است. درواقع این نظریه می‌گوید که ما با شهروندان و جامعه آزمند، حریص و اهل مصرف بالا و بدون توجه به منابع روبه‌رو هستیم که به‌شدت مشارکت‌گریزند. یک نظریه دیگر هم وجود دارد که می‌گوید خشت‌خشت جامعه ایران مشارکتی است.

او ادامه داد: در مورد این دو جریان بلاتکلیف هستیم. ما با یک حوزه خیلی مبهم و پیچیده در حوزه سازگاری مواجه هستیم. به این سادگی نیست که ما اراده کنیم و برنامه‌های سازگاری اتفاق بیفتد. نیاز به تدبیر و انواع آموزش‌ها دارد. حاجیانی گفت: مشکلی که در این رابطه داریم آن است که نظام تدبیر ما ساکت است. البته تعاملاتی وجود دارد که باید ردپای آنها در کمیته ملی سازگاری با خشک‌سالی دیده شود. او بر تدوین گزارش برای بررسی اثر برنامه‌های سازگاری بر آب و خاک کشور تأکید کرد و افزود: هر پنج سال یک‌بار می‌توان این برنامه را تهیه کرد.

دیدگاه ها
شما نیز دیدگاه خود را ثبت نمایید
نام *
پست الکترونیک *
7 + 6 =